د. جيلبير المجبر استنكر انفجار صيدا ودعا للتيقظ من خطورة عودة الاغتيالات

صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة البيان التالي: تابعنا عملية التفجير الذي استهدف مسؤولا فلسطينياً تابعاً لحركة حماس في منطقة البستان الكبير في مدينة صيدا، وهي جريمة مستنكرة بكل المقاييس، وقد تنذر بمخاطر عودة الاغتيالات للساحة اللبنانية من بوابة الوضع الفلسطيني  مع ما يحمل ذلك من عواقب نحن بالغنى عنها، خاصة أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات اليقظة والتنبه، فالساحة الداخلية لطالما شهدت على جرائم إرهابية تمثلت بتفجيرات متتالية أعادتنا لسنوات إلى الوراء.

ان المطلوب اليوم اعلى درجات اليقظة والتنبه لخطورة عودة لغة الاغتيالات، وهي لغة شنيعة وبشعة قد أذقنا كأسها المرّ لسنوات خلت، وهي بالتالي تُعرِّض الوضع الداخلي لاهتزاز اضافي وقد تعرض الانتخابات القادمة لتأجيل تنتظره الطبقة السياسية، وبالتالي مزيداً من التعويم لأحزاب تستغل الظروف مقابل استمرار استئثارها للسلطة ولو بطرق غير مشروعة وعلى حساب الاستقرار العام.

ان التكاتف والوحدة هي عناوين أساسية للمرحلة المقبلة، وبدونها سنقع مجدداً في فخ الأعداء الذين لا يريدون لنا الخير، من هنا وجب عدم إعطائهم فرصة الانقضاض علينا من جديد، ونعول هنا على جهود الأجهزة الأمنية وتنسيقها المشترك والتام حماية للاستقرار الداخلي.

على صعيد آخر، رأى المجبّر انه في حين توسعت رقعة الخلاف بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري حيث تمسك كل طرف بوجهة نظره، ليمتد اليوم صوب كلام مباشر لوزير الخارجية جبران باسيل الذي ردّ على  بري بأنه لا أحد يهددنا بالقانون، في خطوة تصعيدية جديدة على خط القصر الجمهوري وعين التينة.

ان خلاف عون-بري قد أخذ أكثر من حجمه الطبيعي، وهو قد استُغل في غير مكانه الطبيعي، وبات يأخذ ابعاداً أخرى تُرجمت في الخطابات المتشجنة وحتى ما بات يُحكى عن قطيعة انتخابية في المناطق الانتخابية المشتركة بين التيار الوطني الحر وحركة أمل.

ان هذا الخلاف لا يجب ان يمتد صوب فعالية عمل المؤسسات التي لا بد من ان تبقى بمنأى عن هذا الصراع الشخصي فقط من أجل إلا يتراجع اي طرف عن جزء من عناده تجاه الآخر، فيما المواطن وحده من يدفع ثمن هذا الصراع عبر وضع البنود الخدماتية التي تهم المواطن جانباً، والتفرغ فقط صوب الرد والرد المضاد، وكهذا نبقى في دوامة من انعدام الإنتاجية، في وطن هو الآخر أصبح معدوم الفعالية من جراء كل هذا التناحر السياسي المقيت.

شاهد أيضاً

ثلاثة عناصر تحتّم اعادة النظر بقانون الانتخاب بعد الاستحقاق النيابي

قد يقول البعض أن قانون الانتخاب الجديد الذي ستجري على أساسه الانتخابات النيابية بعد نحو …