وأضافت الوزارة أن الشركة كانت قد شحنت بشكل غير قانوني معدات حساسة أميركية الصنع إلى إيران.

وأوضح وزير العدل، جيف سيشنز، إن الشركة “لم تنتهك فقط قيود التصدير التي تمنع وصول التكنولوجيا الأميركية الحساسة ليد أنظمة معادية مثل نظام إيران، لكنها أيضا كذبت على محققين فيدراليين وقامت حتى بخداع مجلسها ومحققيها الداخلين بشأن تحركاتها غير القانونية”.

وتأتي هذه التسوية بعد 5 سنوات من التحقيق وتعد أكبر غرامة جنائية لوزارة العدل في قضية تتعلق بمراقبة الصادرات أو العقوبات، وفقا لمسؤول تحدث شريطة التكتم على هويته لأنه غير مخول بمناقشة بنود الاتفاق.

وقالت أماندا ديبوسك، رئيسة القسم الدولي بشركة المحاماة هيوز هوبارد آند ريد: “إنه اتفاق كبير (…) يبعث برسالة قوية حقا.. لن تخجل الولايات المتحدة من تعقب الشركات المرتبطة بالحكومة الصينية”.

يشار إلى أن معظم المساهمين في “زي تي إي” عبارة عن شركات مملوكة للحكومة الصينية.

وفقا لمستندات قانونية، فقد حصلت الشركة الصينية على بضائع محظورة خلال 6 سنوات وشحنتها إلى مستهلكين في إيران، رغم علمها بأن المبيعات تنتهك العقوبات، وأقرت الشركة بالذنب كما دفعت مبالغ أيضا لوزارتي التجارة والخزانة.

كما وافقت على دفع 300 مليون دولار، علقت لـ7 سنوات، إذا لم تنفذ شروط الاتفاق الذي يشمل تعيين مراقب لمدى امتثال الشركة لبنود الاتفاق.

يشار إلى أن “زي تي إي” التي تأسست عام 1985 تتخذ من محافظة قوانغدونغ جنوبي الصين مقرا لها، وهي واحدة من كبريات شركات الاتصالات العالمية ولها فروع في الولايات المتحدة وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.