هل سيسمح القانون الانتخابي الجديد بدخول جُدد الى المجلس النيابي؟!

تواجه الأحزاب اللبنانية التقليدية تحدّيات في الانتخابات النيابية المقرّرة في السادس من أيار المقبل، والتي طال انتظارها. أبرز أسباب هذه التداعيات القانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبيّة الذي قد يفسح المجال أمام فوز عدد من المستقلين.
وقالت مصادر سياسيّة ان الانتخابات النيابية المقبلة، في حال صحت توقعات عدد من الخبراء، ربما ستؤدي الى إضعاف سلطة الكتل النيابية التقليديّة الكبرى، خصوصًا وان مواقع التواصل الاجتماعي سيكون لها وللمرة الاولى الدور في تشجيع المستقلين على حساب التقليديين، في الوقت الذي تبدو فيه المعركة قد انطلقت شرارتها .
واضافت المصادر ان التقلبات في التحالفات الانتخابية وإعادة النظر في الاصطفافات، لا بد وان تترك اثارها على نتائج هذا الاستحقاق .
والمعروف ان جمعيات المجتمع المدني حظيت بدعم شعبي خلال العامين الماضيين، ولا سيما في التحركات على الأرض، بفعل مقاربتها لإفلاس الطبقة الحاكمة في ادارة عدد من الملفات وفي مقدمها أزمة النفايات والكهرباء ومحاربة الفساد والتضييق على الحريات الاعلامية .

وتابعت المصادر ان عددا من القوى التقليدية تعمل على استغلال هذه الانتخابات للتأكيد على شعبيتها، بينما يحاول آخرون من خلال هذه العملية الديمقراطية احداث تغيير في هذا النظام الطائفي، الذي وبرأي الكثيرين فشل في معالجة الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

في المقابل لفتت مصادر نيابية الى ان بوادر التغيير التي يتكلم عنها البعض، ما زالت في اطار التمنيات، لان القوى المعارضة سواء في المجتمع المدني او عند المستقلين لم تظهر حتى الساعة، -ونحن على بعد اقل من سبعين يوما من الانتخابات-، أيّ قيادة سياسية او حتى ماكينة انتخابية تخوّلها الفوز بمقاعد نيابية قادرة على احداث تغيير في المشهد السياسي للسنوات الأربع المقبلة.

ولاحظت المصادر ان اعلان الترشيحات من قبل اكبر تكتل نيابي وهو الثنائي الشيعي، والتي لم تتضّمن تبديلا يذكر في مرشحيها، يعكس اطمئنانا لديها بعدم جديّة المنافسة التي يمكن ان تواجهها.

وتعتقد المصادر ان هذا الامر سينطبق على معظم القوى التقليدية الأخرى التي لن تغيّر كثيرا في اسماء مرشحيها الذين هم في الندوة البرلمانية اليوم .
وتؤكد المصادر على صحة ما جاء على لسان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من ان الانقسام العمودي الذي كان قائما في انتخابات عام ٢٠٠٩ لم يعد كذلك بسبب القانون الجديد، لكنها لفتت الى وجود خلافات عميقة بين القوى النيابية التقليدية حول ادارة الدولة والاسلوب في مقاربة الملفات الكبرى، وان الخلاف بين حركة امل التيار الوطني الحر، الذي لم ينته بعد، مثال واضح على الصعوبات والمشاكل التي ستطفو على السطح بعد هذه الانتخابات .

واشارت المصادر الى وجود عنصر آخر لا يقل أهمية عن التباين بين امل والتيار في طريقة ادارة البلاد، وهوالخلاف بين عدد من المكوّنات اللبنانية الممثلة في البرلمان الحالي، وتلك التي من المتوقع ان تتمثل في البرلمان الجديد، حول سلاح حزب الله وقرار الحرب والسلم  الى جانب سبل معالجة ما يقوله البعض عن وجود “دويلة داخل الدولة”.

شاهد أيضاً

جنبلاط ينظر بريبة الى الحريرية السياسية: هل يقترب من حزب الله؟!

تعدّ زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري التي قام بها الى اقليم الخروب وما حملتها من …